رفض تسع عُمد من المجلس البلدي في عدل بكرو التصديق على ميزانية 2024-2025 بسبب “هدر الأموال”
رفض تسع عُمد من المجلس البلدي في عدل بكرو التصديق على ميزانية 2024-2025 بسبب “هدر الأموال”
في دورته العادية، اجتمع المجلس البلدي في بلدية عاصمة مقاطعة عدل بكرو اليوم 14/02/2025، لمناقشة ميزانية البلدية للسنة المالية 2024-2025، في إطار تنفيذ برنامج الحكومة الموكل إلى البلدية. إلا أن النقاش شهد خلافات حادة بين أعضاء المجلس حول مصير هذه الميزانية.
حيث عرضت الميزانية على طاقم البلدية للنقاش، وأبدى بعض الأعضاء آراءً منتقدة، مؤكدين أن الأرقام الواردة في الميزانية تعتبر امتدادًا لما تم في السنة الماضية، ولا تمثل إنجازات حقيقية على أرض الواقع.
وقال بعض الأعضاء إن هذه الأرقام بعيدة عن المعقولية، حيث أن أوجه الإنفاق لم تشهد أي تطور ملموس يمكن أن يبرر صرف هذه الأموال.
وقد عبر عن هذا الموقف تسعة أعضاء من بينهم عُمدٌ مساعدون ومستشارون في البلدية ، إذ وصفوا الميزانية بـ “المهدورة” لأنها لم تُستثمر في مشاريع تنموية تخدم المصلحة العامة، بل كانت مجرد أرقام نظرًا لغياب المشاريع على الأرض.
وأكدوا أنهم لا يستطيعون المصادقة على ميزانية لا يظهر لها أي أثر ملموس في الواقع.
المستشارون والعمد الذين عارضوا التصديق على الميزانية هم:
– العمدة المساعد الأول: شيخنا اسنيني
– العمدة المساعد: حمود ولد جاولة
– العمدة المساعد: سيد الأمين ولد محمد الأمين
– المستشار: سيدي محمد ولد أمم
– المستشار: شيخنا ولد المصلح
– المستشار: حسني ازيدبيه
– المستشار: الطاهرة منت لحبوس
– المستشار: محمد الأمين ولد الدية
– المستشار: النينة حمية.
وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن الميزانية هذا جاء متأخراً عن الموعد المحدد بثلاثة أشهر تزيد ،واعتبر هؤلاء الأعضاء أن توقيعهم على ميزانية مجهولة يعد تلاعبًا بطموحات الشعب، ويعني تمرير ميزانية لم تنعكس إيجابيًا على الواقع.
وطالبوا الجهات المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات واضحة وفعالة تحقق تطلعات الشعب وتجنب أي تلاعب بالأموال العامة، كما طالبوا بتسريع إيفاد مفتشية الدولة لتلافي الأمر .
وفي الختام، دعا الأعضاء الرافضون إلى ضرورة تحقيق رؤية فخامة رئيس الجمهورية التي تهدف إلى تحسين واقع المواطنين وتنفيذ المشاريع التي تعود بالفائدة على المجتمع، مؤكدين أنهم لن يوافقوا على أي ميزانية لا تُترجم إلى إنجازات حقي
